يعكف مركز الإقامة المميزة الذي أنشئ بقرار من مجلس الوزراء السعودي لوضع الإجراءات والخطوات اللازمة لتطبيق نظام الإقامة المميزة داخل المملكة العربية السعودية، على وضع اللائحة التنفيذية لنظام الإقامة المميزة خلال التسعين يوما القادمة.
ويهدف مركز الإقامة المميزة خلال الفترة القادمة إلى تحديد الشروط والإجراءات التي يجب على غير السعودي القيام بها من أجل الحصول على إقامة مميزة داخل المملكة، سواء أكان هذا الشخص مقيما في الوقت الحالي داخل المملكة أو يرغب في القدوم إليها فيما بعد.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، فإن مركز الإقامة المميزة سيكون الجهة الوحيدة داخل المملكة المختصة بتنظيم وإدارة كافة ما يتعلق بالإقامة المميزة، حيث يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي، تحت إشراف لجنة وزارية.
وسيعلن مركز الإقامة المميزة لاحقا آليات وشروط التقديم للحصول على الإقامة المميزة، ووسائل الاتصال بالمركز والأماكن التابعة له.
وتسعى المملكة العربية السعودية لإلغاء نظام الكفيل من سوق العمل والإقامة في المملكة، واستبداله بنظام الإقامة المميزة، والذي سيدر مليارات الريالات في الاقتصاد السعودي.
ويمنح نظام الإقامة المميزة لحامليه العديد من المميزات تتمثل في الإقامة داخل المملكة مع أسرته، واستصدار زيارة للأقارب، وامتلاك العقارات والسيارات ووسائل النقل داخل المملكة، فضلا عن استقدام العمالة وغيرها من المميزات الأخرى.
وبالمقابل يدفع الحاصل على نظام الإقامة المميزة على مبالغ مالية، وفق اللائحة التنفيذية لنظام الإقامة الجديد.
ويشترط في الراغبين للحصول على الإقامة المميزة داخل المملكة العربية السعودية، أن يكون لديه جواز سفر ساري المفعول، وألا يقل عمر الحاصل على الإقامة المميزة عن 21 عاماً، بجانب وجود ملاءة مادية للمتقدم، وسجل جنائي خالي من السوابق، وتقرير صحي يثبت خلو المقيم من الأمراض المعدية بما لا يتعارض مع الأنظمة المعمول بها.
وحتى الوقت الحالي لم تفصح سلطات المملكة العربية السعودية عن التفاصيل الكاملة حول المبالغ المالية التي سيتم دفعها للحصول على الإقامة المميزة داخل المملكة، أو حجم الملاءة المالية الواجب توافرها لدى المتقدم.
وبحسب قانون نظام الإقامة المميزة، فإن هناك نوعين من الإقامة المميزة، إحداها أن يتمتع المقيم بإقامة دائمة، والأخرى أن يتمتع المقيم بإقامة مؤقتة برسوم محددة، مع منح صاحبها العديد من المميزات التي تضم ممارسة الأعمال التجارية داخل المملكة وفق ضوابط محددة.
ويأتي إقرار مجلس شورى المملكة لنظام الإقامة المميزة، تماشيا مع رؤية ولي عهد المملكة، الأمير محمد بن سلمان، والتي كشف عنها خلال الحوار الذي أجراه مع وكالة بلومبيرج، حول استحداث نظام جديد للإقامة داخل المملكة يشبه نظام الجرين كارد الأمريكي، مشيرا إلى أن هذا النظام سيضيف مليارات الدولارات في اقتصاد المملكة.
