صرح وزير التنمية المحلية الدكتور خالد قاسم، أن قانون ١٥٠ لعام ٢٠٢٠ يقوم بتنظيم وقوف السيارات في الشوارع في جميع أنحاء الجمهورية، كما يحق للشركات والمؤسسات والأشخاص الحصول على مساحة معينة من أجل استخدامها للركن، مقابل مبلغ مالي، ويحدد المبلغ حسب المكان.
تنظيم السيارات
وأكمل خالد قاسم حديثه بأنه يمكن للشركات والاشخاص المساهمة في تنظيم انتظار السيارات في الشوارع، كما اللجنة تقوم بتحديد مساحات الانتظار كما تقوم بتحديد تسعيرة الانتظار والدخول.
وقد اكد مساعد وزير التنمية أنه سيتم تخصيص خط ساخن من أجل تلقي الشكاوي والمساعدة في حل مشاكل انتظار السيارات.
وقد سبق واصدر مجلس النواب قرارا بالموافقة على قانون ١٥٠ لسنة ٢٠٢٠ وصدق رئيس جمهورية مصر العربية عليه، وتم نشره في الصحيفة الرسمية.
ولا يصح ممارسة نشاط تنظيم انتظار السيارات دون الحصول على رخصة مزاولة العمل مما يتناسب مع شروطه، ويقوم رئيس جهاز المدينة أو المحافظ بتحديد مبلغ رسوم الرخصة.
تكون رسوم استخراج الرخصة بحد اقصى الفي جنيه، وتظل صالحة لمدة ثلاث سنوات، مع امكانية التجديد.
