أخبار مصر اليوم، أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أمس الإثنين الموافق 7 أكتوبر لعام 2016، قرار برفض الإستثناف المقدم من الحكومة المصرية بخصوص قضية تيران وصنافير، وفي إنتظار قرار عادل ونهائي من المحكمة الإدارية العليا بشأن هذه القضية التي تشغل الشارع المصري.
حيث رفضت محكمة القضاء الإداري الطلب المقدم من رئيس الجمهورية المصري عبد الفتاح السيسي ومهندس هشام إسماعيل رئيس مجلس الوزاراء المصري، وقف تنفيذ الحكم الذي صدر في يونيو الماضي من هذا العام وقررت ذات المحكمة تغريمهما بنحو 50 دولار أمريكي أي ما يعادل “800 جنية مصري”.
يذكر أن المحكمة الإدارية العليا المصرية قد قررت الإثنين الماضي تأجيل قرار الطعن المقدم من الرئيس المصري والحكومة المصرية، وذلك لمحاولة وقف تنفيذ قرار محكمة القضاء الإداري الذي ينص علي بطلان الإتفاقية، إلي 5 ديسمبر من هذت العام.
وكانت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، قد ألزمت هيئة قضايا الدولة وهي الجهة التي تمثل الحكومة المصرية، بأن تقوم بتقديم نسخة أصلية من خريطة عام 1906 تثبت ملكية السعودية لتيران وصنافير.
وقام محامى هيئة قضايا الدولة التابعة للحكومة المصرية عن طريق الخطأ نسخة من خريطة 1928 بدلا من 1906 لتثبت ملكية مصر لتيران وصنافير، وذلك قبل أن يقوم بتقديم طلب للمحكمة الإدارية العليا بشطبها من المستندات، وذلك وفقا لما قالتة مصادر إعلامية وصحفية.
وكانت محكمة الأمور المستعجلة التابعة للقضاء المصري، قضت في شهر 9 الماضي لعام 2016 بإيقاف حكم المحكمة الصادر من محكمة القضاء الإداري التابع لمجلس الدولة المصري، والذي أبطل نقل ملكية تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية.
وكان مجلس الوزارء المصري برئاسة المهندس هشام إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، قد قرر في إبريل الماضي من هذا العام أن جزيرتي تيران وصنافير الذين التابعة لمحافظة البحر الأحمر تقعان في المياه الإقليمية التابعة للملكة العربية السعودية.
مما أثار هذا القرار الصادر من المحكمة الإدارية العليا التابعة لمجلس الدولة، الذي إتهم الحكومة المصرية التي وقعت مع المملكة العربية السعودية إتفاقية لإنشاء جسر يربط بين البلدين الشقيقين فوق مياه محافظة البحر الأحمر، ببيع الجزيرتين “تيران وصنافير”.
