أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي أنها استهدفت نحو ستة عشر مؤسسة مالية بغرامات مالية، وذلك لمخالفتها مبادئ التمويل المسؤول للأفراد، داعية تلك المؤسسات المالية إلى تصحيح تلك المخالفات.
وقالت مؤسسة النقد العربي السعودي عبر بيانها الذي نشرته على موقعها الالكتروني، أن قرار فرض الغرامات المالية بحق تلك المؤسسات، جاء انطلاقا من الدور الإشرافي والرقابي لمؤسسة النقد العربي على المؤسسات المالية العاملة في المملكة العربية السعودية، وحرص من قبل مؤسسة النقد العربي على تطبيق مبدأ الشفافية والعدل، والتزام المؤسسة بتعليماتها التي تنص على وجوب الالتزام التام بمبادئ التمويل المسؤول للأفراد، بما يضمن من الوفاء بالاحتياجات الفعلية لكافة فئات المجتمع، ومراعاة الأعباء المالية التي يمكن أن يتحملوها عند التقدم للحصول على أي من البرامج التمويلية، بما يضمن التنافسية والعدالة بين مقدمي البرامج التمويلية، ويحافظ على كفاءة وفاعلية الإجراءات والآليات التي ينبغي اتباعها في هذا الشأن.
وشمل قرار مؤسسة النقد العربي السعودي، بفرض غرامات مالية، كلاً من، البنك الأهلي التجاري، ومصرف الراجحي، والبنك السعودي الفرنسي، بنك الرياض، مصرف الإنماء، بنك الجزيرة، مجموعة سامبا المالية، الشركة السعودية لتمويل المساكن “سهل”، فرع بنك الإمارات دبي الوطني، شركة دار التمليك، شركة السعودي الفرنسي للتمويل التأجيري، شركة عبد اللطيف جميل المتحدة للتمويل، شركة النايفات للتمويل، شركة الجبر للتمويل، شركة المرابحة المرنة للتمويل، شركة راية للتمويل.
وذكرت مؤسسة النقد العربي أن الغرامات المفروضة على تلك المؤسسات جاءت لمخالفة مبادئ التمويل المسؤول للأفراد، فيما يتعلق بنسب تحمل الأفراد من إجمالي الدخل الشهري الخاص بهم عند حصولهم على أي من البرامج التمويلية.
وأوضحت مؤسسة النقد العربي السعودي، أنها أوقعت تلك الغرامات المالية على تلك المؤسسات المالية بناءً على الصلاحيات المخولة، كما لفتت نظر تلك المؤسسات المخالفة إلى المخالفات الواقعة في أعمالهم، موجهة تلك المؤسسات باتخاذ الإجراءات التصحيحية .
