حالة من التغيرات الكبيرة ضربت سوق الهواتف الذكية في مصر خلال الفترة الماضية، والتي شهدت تراجع كبير في معدلات مبيعات العديد من الشركات، وسط محاولات من شركات أخرى لاستحواذ حصة من السوق المصرية عبر سياسة حرق الأسعار، في محاولة لاستعادة حصصها السوقية التي كانت تستحوذ عليها قبل قرار السلطات المصرية بتحرير سعر الصرف.
ونقل موقع العربية نت الإخباري، عن عدد من أصحاب محلات بيع الهواتف الذكية قولهم أن معدلات مبيعات الهواتف الذكية في السوق المصري خلال الفترة الماضية شهد تراجعا حادا، مضيفين أن حصص الشركات السوقية تغيرت بنسب كبيرة نظرا لتغير رغبات المستهلكين في مصر.
وقال صاحب أحد مراكز توزيع وبيع الهواتف المحمولة في العاصمة المصرية القاهرة، يدعى علاء عبد العزيز، أنه في الوقت الذي تواجه شركات مثل أوبو وانفينيكس وهوواي مشاكل ضخمة في السوق المصري من حيث نسبة المبيعات، إلا أن شركات أخرى مثل سامسونج تمكنت من استعادة عافيتها وتصدر الحصة السوقية في مصر.
وأوضح علاء عبد العزيز في حيثه لموقع العربية نت “، أنه في الوقت الذي تراجعت فيه مبيعات منتجات شركة آيفون، تحرص شركة “نوكيا” على التواجد رغم عدم قدرتها على المنافسة بعد عدة أعوام كادت أن تسوقها إلى الخروج من السوق المصري بشكل نهائي، غير أن هواتفها البسيطة فيتشرز فون وراء استمرارها في السوق المصري حتى الآن”.
وأشار علاء عبد العزيز إلى أن “شركات لافا الهندية، ولينوفو وال جي مازالت تبحث عن مساحة في السوق المصرية، لكن المنافسة الصعبة في السوق مع الشركات الأخرى تقلص من فرصها في الحصول على حصة سوقية مناسبة”.
إلا أن هناك أصوات أوضحت أن الأسر المصرية اعادت رسم خريطة الإنفاق لديها، نتيجة ارتفاع الأسعار وارتفاع معدلات التضخم، ما أدى على تراجع إقبال المصريين على شراء الهواتف الذكية، وهو ما دفع عدد من الشركات لتغيير خطط أسعارها واللجوء إلى سياسة حرق الأسعار.
