وافق مجلس شورى المملكة العربية السعودية بأغلبية 76 عضوا، ومعارضة من قبل 55 عضوا، على نظام الإقامة المميزة داخل المملكة العربية السعودية، والذي يعطي العديد من المزايا الخاصة للمقيمين في المملكة.
وبحسب قانون نظام الإقامة المميزة، فإن هناك نوعين من الإقامة المميزة، إحداها أن يتمتع المقيم بإقامة دائمة، والأخرى أن يتمتع المقيم بإقامة مؤقتة برسوم محددة، مع منح صاحبها العديد من المميزات التي تضم ممارسة الأعمال التجارية داخل المملكة وفق ضوابط محددة.
كما يحصل المقيم وفق نظام الإقامة المميزة، على مميزات أخرى، تتمثل في الإقامة داخل المملكة مع أسرته، واستصدار زيارة للأقارب، وامتلاك العقارات والسيارات ووسائل النقل داخل المملكة، فضلا عن استقدام العمالة وغيرها من المميزات الأخرى.
وبالمقابل يتضمن نظام الإقامة المميزة دفع رسوم خاصة، وفق الأسعار المحددة في اللائحة التنفيذية للنظام، وهو ما يدر دخلا كبيرا لاقتصاد المملكة العربية السعودية.
ونقل موقع العربية نت الإخباري السعودي، عن المحلل الاقتصادي محمد السويد، قوله إن نظام الإقامة المميزة داخل المملكة العربية السعودية، يعد من أول السياسات الاقتصادية الجديدة في نظام العمل والإقامة داخل المملكة، مشيرا إلى أن هذا الأمر هو موضوع حيوي ومهم بالنسبة للمناطق الاقتصادية داخل المملكة، حيث أنه لا يحق لأحد تملك العقارات سواء السكنية أو التجارية داخل المدن الاقتصادية الجديدة بالمملكة، دون الحصول على فيزا وإقامة دائمة.
وأوضح المحلل الاقتصادي محمد السويد، أنه بدون نظام الإقامة المميزة، فإن المشاريع الجديدة في البحر الأحمر مثل مشروع نيوم والقدية لن تؤتي ثمارها.
ويأتي إقرار مجلس شورى المملكة لنظام الإقامة المميزة، تماشيا مع رؤية ولي عهد المملكة، الأمير محمد بن سلمان، والتي كشف عنها خلال الحوار الذي أجراه مع وكالة بلومبيرج، حول استحداث نظام جديد للإقامة داخل المملكة يشبه نظام الجرين كارد الأمريكي، مشيرا إلى أن هذا النظام سيضيف مليارات الدولارات في اقتصاد المملكة.
