أصدر رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الشيخ وليد الصمعاني، قراراً بالموافقة على قواعد نظر الدعاوى الكبيرة من خلال الدوائر المخصصة لهذا الغرض، بالإضافة إلى إمكانية عقد الجلسات عن بُعد عبر أنظمة وزارة العدل، مما يعني أن الدعاوى الكبيرة التي تزيد قيمة المطالبة الأصلية فيها على 50 مليون ريال وذلك لعموم الدعاوى والإنهاءات، و300 مليون ريال لدعاوى وطلبات ومنازعات التنفيذ سواء كانت واحدة أو متعددة متى كان المُنفذ ضده واحدا.
تحديد محاكم للدعاوى والمطالبات
كما أن الاختصاص المكاني في نظر الدعاوى الكبيرة يتم انعقاده في محاكم مدن ومحافظات الرياض والمدينة المنورة والدمام وأبها وجدة في القضايا المرفوعة في منطقتها، وفقا للاختصاص النوعي لكل محكمة فيما عدا محاكم التنفيذ.
الدعاوى الكبيرة تنظر من 3 قضاة في الدائرة المختصة، وتسري تلك القواعد على الدعاوى والطلبات والمنازعات المقيدة اعتبارا من غرة صفر القادم، وتلغي ما يتعارض معها، ولا تسري على القضايا الداخلة في اختصاص المحاكم والدوائر التجارية.
على أن تكون المحكمة المختصة بمدينة الرياض هي محل الاختصاص المكاني في الدعاوى الكبيرة في قضايا التنفيذ، ما لم يرد نص خاص يحدد مكان نظرها.
