أعلن ولي عهد إمارة دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم السبت، عن حزمة حوافز اقتصادية جديدة التي تبلغ قيمتها 1.5 مليار درهم أي ما يعادل 408 ملايين دولار وذلك للأشهر الثلاثة المقبلة.
حزمة تحفيزية جديدة
أضاف ولي عهد دبي من هذا الأمر هو تعزيز سيولة الشركات ودعم استمرارية أعمالها والتخفيف من تكلفة ممارسة الأعمال وتسهيل الإجراءات
تحتوي هذه الحزمة على استرداد المنشآت الفندقية والمطاعم لنصف قيمة رسم مبيعات الفنادق البالغ 7 % للفترة من يوليو / تموز حتى ديسمبر / كانون الأول 2020، واسترداد المنشآت الفندقية والمطاعم نصف قيمة رسم درهم السياحة وتمتد حتى نهاية ديسمبر / كانون الأول المقبل، والإسراع في دفع المستحقات المالية للمقاولين.
تهدف الحزمة إلى تخفيض الغرامات لبعض القضايا الجمركية بنسبة 80 %، بالإضافة إلى رد الضمانات البنكية لشركات التخليص الجمركي داخل جمارك دبي، مع إلغاء الغرامات وإعفاء المدارس الخاصة من رسوم تجديد التراخيص التجارية والتعليمية، هذا بالإضافة إلى رد جميع الضمانات المالية لأنشطة التشييد والبناء لدى بلدية دبي، المرتبطة بالرخص التجارية المودعة لديها.
