أعلن مجلس الوزراء أثناء جلسته الأسبوعية يوم أمس الثلاثاء حيث صرح وزير العدل الشيخ وليد الصمعاني عن تفاصيل نظام التوثيق، على أن يتم نقل بعض من الاختصاصات الجديدة من المحاكم إلى كتابات العدل.
اجتماع مجلس الوزراء
انتهى الاجتماع عن إصدار قرار بنقل توثيق الزواج والطلاق، وتوثيق اتفاق ذوي الشأن على الحضانة أو النفقة أو الزيارة والصلح وجميع الأمور الأخرى، إلى كتابات العدل بدلاً من المحاكم، مما يساعد على عدم انشغال القضاء بتلك المهام، والاهتمام بالعناصر التي تتضمن المنازعات.
هذ النظام الجديد سيعزز الأمن العقاري، وبالتالي رفع كفاءة التوثيق العدلي ومدى موثوقية الوثائق الصادرة من المسموح لهم بإجراء عملية التوثيق، سواءً كانوا كتّاب عدل أو موثقين مرخصين أو مأذونين، مع تحديد اختصاصاتهم وإجراءات عملهم ومراقبة مخرجاتهم وعقوبات المخالفين منهم.
هذا النظام سيدعم من “العدالة الوقائية”، وهو من الأمور التي تسعى الوزارة إلى تحقيقه، ما يقلل المنازعات وتدفق الدعاوى، ورفع كفاءة العقود والإقرارات، ويعزز من سرعة إعادة الحق عبر قضاء التنفيذ دون الحاجة لإقامة دعوى أمام قضاء الموضوع.
