نظرا لعدم قيام بعض الشركات برفع أسعارها على الإنترنت، كما تقوم بتبليغ المستهلك بأسعار مختلفة وذلك عبر الهاتف او في الرسائل الخاصة.
قانون حماية المستهلك
فقرر الدكتور أحمد سمير المسؤول عن أعمال رئيس حماية المستهلك، فرض إعلان الشركات عن اسعارها على العامة، سواء عبر الانترنت او السوق، وذلك وفقا للقانون ١٨١ الخاص بحماية المستهلك، ويتم تطبيق غرامة على كل من يتخلف عن القانون.
وأوضح رئيس لجنة حماية المستهلك أحمد سمير أنه تم التعرف على مجموعة من الشركات التي تقوم بمثل هذه الأعمال حيث تقوم بعرض السلعة عبر الانترنت وتقوم بتبليغ العملاء بأسعار مختلفة في الرسائل الخاصة او عبر الهاتف.
واكد رئيس لجنة حماية المستهلك خلال مداخلة هاتفية عبر قناة صدى البلد أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة مع هذه الشركات، ومن المقرر أن يتم عقد اجتماع معهم من أجل توضيح القانون.
كما تم تحديد الغرامة التي سيتم فرضها على غير الملتزمين بالقانون والتي تبدأ ب١٠ مليون وحتى ٢ مليون جنيه.
وقد تم تغريم احدى شركات الطيران بمليون جنية وحبس رئيس الشركة بعد رفضه الإعلان عن أسعار الشركة إلكترونيا.
