قرر مجلس وزراء المملكة العربية السعودية، أمس الثلاثاء، الرابع عشر من مايو / أيار، الموافقة على نظام الإقامة المميزة، عقب الموافقة عليه في مجلس الشورى السعودي.
وقال مجلس الوزراء السعودي وفق ما نشره موقع العربية نت الإخباري السعودي، في نص القرار الصادر حول الموافقة على نظام الإقامة المميزة أنه “بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 148 / 41 ) وتاريخ 3 / 9 / 1440هـ، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 8 ـ 44 / 40 / د ) وتاريخ 25 / 8 / 1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام الإقامة المميزة . وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك”.
وتأتي موافقة مجلس الوزراء السعودي على نظام الإقامة المميزة، في إطار نهج الحكومة السعودية لتنفيذ إصلاحات اقتصادية بغرض تنويع مصادر الدخل في المملكة.
وكان مجلس شورى المملكة العربية السعودية، قد أقر الأربعاء الماضي، بموافقة أغلبية أعضاءه، على إلغاء نظام الكفيل والاستعاضة عنه بنظام الإقامة المميزة، والذي يمنح المقيمين داخل المملكة العديد من المزايا الخاصة.
وتسعى المملكة العربية السعودية لإلغاء نظام الكفيل من سوق العمل والإقامة في المملكة، واستبداله بنظام الإقامة المميزة، والذي سيدر مليارات الريالات في الاقتصاد السعودي.
ويمنح نظام الإقامة المميزة لحامليه العديد من المميزات تتمثل في الإقامة داخل المملكة مع أسرته، واستصدار زيارة للأقارب، وامتلاك العقارات والسيارات ووسائل النقل داخل المملكة، فضلا عن استقدام العمالة وغيرها من المميزات الأخرى.
وبالمقابل يدفع الحاصل على نظام الإقامة المميزة على مبالغ مالية، وفق اللائحة التنفيذية لنظام الإقامة الجديد.
ويشترط في الراغبين للحصول على الإقامة المميزة داخل المملكة العربية السعودية، أن يكون لديه جواز سفر ساري المفعول، وألا يقل عمر الحاصل على الإقامة المميزة عن 21 عاماً، بجانب وجود ملاءة مادية للمتقدم، وسجل جنائي خالي من السوابق، وتقرير صحي يثبت خلو المقيم من الأمراض المعدية بما لا يتعارض مع الأنظمة المعمول بها.
وحتى الوقت الحالي لم تفصح سلطات المملكة العربية السعودية عن التفاصيل الكاملة حول المبالغ المالية التي سيتم دفعها للحصول على الإقامة المميزة داخل المملكة، أو حجم الملاءة المالية الواجب توافرها لدى المتقدم.
وبحسب قانون نظام الإقامة المميزة، فإن هناك نوعين من الإقامة المميزة، إحداها أن يتمتع المقيم بإقامة دائمة، والأخرى أن يتمتع المقيم بإقامة مؤقتة برسوم محددة، مع منح صاحبها العديد من المميزات التي تضم ممارسة الأعمال التجارية داخل المملكة وفق ضوابط محددة.
ويأتي إقرار مجلس شورى المملكة لنظام الإقامة المميزة، تماشيا مع رؤية ولي عهد المملكة، الأمير محمد بن سلمان، والتي كشف عنها خلال الحوار الذي أجراه مع وكالة بلومبيرج، حول استحداث نظام جديد للإقامة داخل المملكة يشبه نظام الجرين كارد الأمريكي، مشيرا إلى أن هذا النظام سيضيف مليارات الدولارات في اقتصاد المملكة.
