نوايا الحكومة المصرية حيال تعويم الجنيه، من الجائز خلال الأيام القادم أن يقوم البنك المركزي المصري خلال الساعات القليلة القامة بأولي خطوات تعويم الجنيه وذلك مقابل العملية الخضراء، وهذا القرار المفاجئ تحدث عنه خلاص الفترة الماضية محافظ البنك المركزي ولكن ظروف التضخم التي استجدت في الفترة الأخيرة أدت إلى أنخفاض حجم احتياطي البلاد من النقد الأجنبي حالت دون ذلك.
واعتبر بنك الاستثمار “بلتون فاينانشال”، لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، يوم السبت، بمثابة تأييد سياسي نهائي لقرار التعويم.
وتوقع بلتون فاينانشال، في مذكرة بحثية أن يصل سعر الدولار بعد التعويم إلى 11.5 أو 12.5 جنيها.
ووضع “بلتون فاينانشال” جدولا زمنيا متوقعا لتنفيذ عملية تعويم الجنيه، يتضمن سيناريوهين الأول التعويم الكامل للجنيه، والثاني خفضه من خلال طرح عطاء استثنائي لبيع الدولار، وهو ما يعلن بالتزامن معه تحول مصر لنظام سعر صرف أكثر مرونة، على أن ينتقل المركزي للتعويم الكامل بعد ذلك في غضون أسبوعين أو ثلاثة أسابيع على الأكثر.
مصادر تؤكد أنة لم يصدر قرارا رسميا بشأن تعويم الجنية المصري
وقالت مصادر اقتصادية خاصة “للوطن بوست”، أنة لم يصدر قرار رسمي بشأن تعويم الجنية المصري مقابل الدولار الأمريكي حتي الآن، ولكن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري تقوم علي دارسة الموضوع بشكل متواصل وجدي وذلك للوصول إلي قرار نهائي وحاسم بشأن هذه القضية.
وأوضحت المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها أن البنك المركزي لن يقوم بإجراء تعويم مفتوح للجنية المصري، ولكن ما سيتم هو أنة سيتم أستخدام سياسة التعويم المدار، ولمن خي الآن ولم يجد أية معلومات بخصوص هذا الموضوع بكثير من التعتيم والسرية داخل البنك المركزي المصري.
ويواجه البنك المركزي ضغوطا شديدة لخفض قيمة الجنيه ويشن حملات رقابية مشددة على الصرافات للسيطرة على سعر الدولار في السوق السوداء، الذي قفز خلال الأيام الماضية فوق مستوى 13 جنيها، مقابل 8.88 جنيه في البنوك.
وكان بنك الاستثمار “فاروس”، قد توقع يوم الأربعاء الماضي، خفض سعر صرف الجنيه أمام الدولار الأسبوع الجاري، وذلك قبل اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي المقرر عقدها خلال الفترة من 7 وحتى 9 أكتوبر الجاري.
وتوصلت مصر الشهر الماضي لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار خلال 3 سنوات، وذلك مقابل التزامها بتنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي أحد بنوده تخفيض سعر العملة المحلية لتعكس قيمتها الحقيقية.
